رئيس مجلس التحرير
د. محمد الباز
قضايا
الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 06:05 م

تفاصيل علاقة منظمة «مسلمى فرنسا» بـ«الإخوان» في الخارج

مسلمي فرنسا
مسلمي فرنسا
عبدالله مصطفى
aman-dostor.org/34031

كشف المحلل السياسي الفرنسي رولاند لومباردي، فى تصريحات صحفية له، عن أن منظمة مسلمي فرنسا يجب حلها لاتباعها أيديولوجية الإخوان، مما سيلحق الضرر بفرنسا مثلما ألحقت الجماعات التي تتبع أيديولوجية الإخوان الضرر في مختلف دول الوطن العربي.

ومن منطلق هذا التصريح، بحث "أمان" خلف تلك المنظمة وتقصى حقيقتها وعلاقتها بجماعة الإخوان الإرهابية، واتضح أن منظمة "مسلمي فرنسا" تأسست نواتها الأولى عام 1983 على يد مجموعة من الطلاب العرب، هم المصري أحمد محمود، والتونسي عبدالله بن منصور، والعراقي زهير محمود، والسوري محمد خلدون باشا، واليَمَني عبد الرحمن بافاضل، حيث كانت تظم 4 منظمات سرية تحت اسم اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا، ولم تظهر إلى العلن إلا حين أُثيرت قضية الحجاب الإسلامي في أكتوبر من عام 1989.

بعد عام من التأسيس، أصبحت تضم 31 منظمة تعود أصولها إلى تركيا والمغرب العربي تحت اسم الاتحاد، وبدأت توسعها في مطلع التسعينيات والسيطرة على المساجد الفرنسية في عام 1993.

في عام 2017، حدثت انشقاقات كثيرة في الاتحاد، مما أدى إلى تغيير الاسم من المنظمات الإسلامية في فرنسا إلى الإسم الحالي "مسلمي فرنسا".

اليوم، تتهم المنظمة التي يرأسها عمار لصفر بتبعيتها للإخوان المسلمين، حيث – وحسب ما جاء في مقال تم نشره على موقع المرصد الفرنسي لقضايا الإسلام– فإن المنظمة إنحازت إلى طرف الكويت والسعودية في حرب الخليج ضد العراق، مما أدى إلى مكافأتها بالدعم بالأموال من قبل أطراف عديدة من السعودية والكويت منهم الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية بالكويت، التي أطلق فكرتها يوسف القرضاوي، أحد مرشدي الإخوان المسلمين.

وطبقًا للمعلومات المتاحة فإن المنظمة "تغطي مختلف ميادين الحياة الاجتماعية، الدعوية والخدمية والإرشادية وفقًا لفكر ومبادئ جماعة الإخوان".

وأضاف أن اتحاد المنظمات الإسلامي بدأ يواجه حملات تضييق بعد ثورة 30 يونيه وجهود الدبلوماسية المصرية لإثبات خطورة فكر الإخوان.

وقدم 22 شخصية فرنسية برلمانية من المجالس المحلية المنتخبة والنخب السياسية والمثقفين ونشطاء من منظمات المجتمع المدني، قدمت دعوى للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في رسالة مفتوحة إلى حل منظمة مسلمو فرنسا. وتم توجيه الرسالة إلى ماكرون ورئيس الوزراء الفرنسي جون كاستكس ووزير الداخلية جيرالد دارمانان بهدف المحافظة على ديمقراطيتهم– الرئيس مكرون ورئيس الوزراء ووزير الداخلية – من تهديد الإسلام السياسي الذي يدعو للتطرف، حيث يرى الموقعون على الرسالة – 22 شخصية فرنسية برلمانية –أن أهداف هذه المنظمة الإخوانية هو حبس جميع المسلمين الفرنسيين في هوية مجتمعية وتحويلهم إلى الفكر المتطرف لضمان السيطرة على تمثيل المسلمين سياسيًا في البلاد.

وأضاف التقرير أن السياسيين الفرنسيين قد ذكروا في الرسالة المقدمة إلى الرئيس ماكرون أن المنظمة تتلقى تمويلًا من دول أجنبية مثل قطر.