رئيس مجلس التحرير
د. محمد الباز
الحدث
الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 03:21 م

شومان: الفتوى صناعة ثقيلة ولا يجيدها إلا الراسخون في العلم ولها شأن عظيم وخطر كبير

شومان: الفتوى صناعة
مصطفى كامل
aman-dostor.org/14658

قال الدكتور عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء، إن الفتوى صناعة ثقيلة لا يجيدها إلا الراسخون في العلم، وهي باب عظيم مَن تسابق إليه فكأنما ذبح بغير سكين، أما مَن أُسند إليه فأخلص فيه النية والتزم بما ألزمه الشرع به، فقد غُفر له الخطأ والنسيان، وكان مأجورًا على كل حال.

وأضاف شومان، فى كلمته بمؤتمر الأمانة العامة لدور وهيئات الافتاء، المنعقد تحت عنوان "التجديد فى الفتوى بين النظرية والتطبيق"، أن المفتي حين ينظر في مثل هذه المسائل ومعاودة الاجتهاد فيها، لهو عين التجديد الذي هو سمة من سمات شريعتنا الغراء، وهذا لا يعني التفريط في الثوابت التي لا تتغير بتغير الزمان ولا المكان، فمن واجب المفتي أن يتمسك بثوابت دينه ومُسلَّمات شريعته، ولا يخضع لهوى نفس أو سلطان، أو ينزلق إرضاءً لرغبات العوام ومطالبات سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان.

وأوضح الأمين العام لهيئة كبار العلماء أنه حتى يبرأ المجتهد من الإثم حتى في حال الخطأ في فتواه؛ فإنه يلزمه معايير خاصة أفاض فيها العلماء، ويمكن تقسيمها إجمالًا إلى معايير أخلاقية ومعايير مهنية، منوهًا إلى أن المعايير الأخلاقية يجب أن يتوافر فيها "الورع والتقوى والزهد في الفتوى، والتحرر من الخوف وضغوط الواقع، والتجرد من الهوى والعصبية بشتى أنواعها".

وتابع: أما المعايير المهنية التي يجب أن تتوافر فيمن يتصدى للفتوى، فمنها الأهلية العلمية التي تمكِّن المفتي من استظهار حكم الشرع في المسائل المعروضة عليه، بالإضافة إلى فهم المسألة فهمًا دقيقًا، وفَهم نفسيةِ السائل وواقعه المعيشي، ومعرفة العُرف الجاري في بلد المستفتي.

وأكد شومان أنه بمجرد التصدي للإفتاء أو الفصل بين الخصوم على جهل وعدم تأهل، يكفي لدخول النار دون نظر إلى الفتوى أو الحكم الصادر، أي أن المفتي إن تصدى للإفتاء على جهل، فهو من أهل النار، ولو تصادف أن ما أفتى به صواب.

وأوضح الأمين العام لهيئة كبار العلماء أنه يلزم المفتي قبل أن يجتهد في المسألة المعروضة عليه أن يراجع فيها مصادر استنباط الأحكام من القرآن والسنة والإجماع واجتهادات السلف، غير أنه إذا وجد فيها حكمًا للسلف، وجب عليه أن ينظر في مدى ملاءمته لزمان الفتوى ومكانها، وأن يتأكد من صلاحيته لحال المستفتي وعدم وجود ما يغير إسقاط هذا الحكم على مسألة المستفتي في زمانه.

ونوه شومان إلى أن السلف أنفسهم قد نهوا عن الجمود على ما اجتهدوا هم فيه، ووصفوا هذا الجمود بالضلال في الدين والجهل بمقاصد علماء المسلمين؛ وذلك لأن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان وأحوال الناس، ومَن يدقق في الموروث عن سلفنا في المسائل الاجتهادية، يجد مِن بينها ما لا يناسب زماننا ولا مكاننا، ومنها كثير من أحكام النساء كعمل المرأة، وتوليها الولاية العامة والقضاء، وسفرها من غير محرم أو زوج، حيث نجد مثلًا أن هناك اختلافًا كبيرًا بين حال السفر وقت اشتراط المحرم، وما نحن فيه في هذا الزمان، فإن كان اشتراط المحرم لعلة خوف الطريق، فقد زالت العلة في غالب الأسفار في زماننا.

وأكد شومان أنه من بين المسائل الاجتهادية التي لا تناسب زماننا، في رأيي، وجوبُ المهر كاملًا بالخلوة الصحيحة التي تكون بين المعقود عقد زواجهما قبل الدخول، وما يترتب على ذلك أيضًا كوجوب العدة على المرأة إن طُلقت قبل الدخول الحقيقي، وهو ما قال به جمهور الفقهاء قديمًا.

ولفت الأمين العام لهيئة كبار العلماء إلى أن ثمة اختلافًا كبيرًا بين زماننا وزمان هؤلاء الفقهاء الذين قالوا بوجوب المهر كاملًا ووجوب العدة بالخلوة الصحيحة، ففي زمانهم كان الزواج بداية من الخطبة إلى الدخول ربما يتم في ساعة أو بعض ساعات أو أيام، فيكون مرادهم بالخلوة عندئذ تلك الخلوة التي تكون في بيت الزوجية بعد انتقال الزوجة إلى بيت زوجها، ولذا لا يكون هذا الحكم ملائمًا لوقتنا الحاضر الذي تكون فيه الخلوة بين المعقود قرانهما في بيت أهل الزوجة دون أن يحدث فيها دخول أو محاولة دخول، كما أن الشاب لن يكون مقتنعًا بدفع المهر كاملًا- الذي قد يكون عدة ملايين- نتيجة خلوة حدثت بينه وبين مَن عقد عليها، تحدثا فيها عن بعض أمور تتعلق بحياتهما المستقبلية، فاختلفا وتطلقا دون أن يقترب أحدهما من الآخر.

وانطلقت، اليوم الثلاثاء، فعاليات المؤتمر العالمي الثالث للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، المنعقد تحت مظلة دار الإفتاء المصرية، ورعاية رئاسة الجمهورية، والذي تستمر وقائعه على مدار ثلاثة أيام من 16 وحتى 18 أكتوبر الجاري، تحت عنوان "التجديد في الفتوى بين النظرية والتطبيق"، وهو المؤتمر الذي تقود مصر من خلاله قاطرة تجديد الفتوى في العالم الإسلامي، ويحضره أكثر من 70 وفدًا من الدول الإسلامية.