رئيس مجلس التحرير
د. محمد الباز
ads
الحدث
الإثنين 08/يناير/2018 - 11:50 ص

بلاغ ضد «نيويورك تايمز» بتهمة الإساءة لمصر

بلاغ ضد «نيويورك
أحمد الجدي
aman-dostor.org/5590

تقدّم طارق محمود، المحامي بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ إلى المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، قُيد تحت رقم 144 لسنة 2018، ضد جريدة «نيويورك تايمز»، متمثلة في المحرر الصحفي للجريدة الأمريكية، وضد ديلكان والش، مدير مكتب جريدة «نيويورك تايمز» في القاهرة، اتهمهما فيه بنشر أخبار كاذبة .

وقال «محمود» في بلاغه، إنه بتاريخ 6 يناير 2018 نشرت جريدة «نيويورك تايمز» الأمريكية، عن طريق مراسلها بالقاهرة «ديفيد دي كيركباتريك»، وتحت إشراف «ديلكان والش» مدير الجريدة بالقاهرة، تحقيقا صحفيا ادّعى فيه اتصال ضابط فى إحدى الجهات السيادية المصرية بمجموعة من الإعلاميين، وعلى رأسهم الدكتور سعيد حساسين والكابتن عزمي مجاهد والإعلامي مفيد فوزي، ودار الحوار حول القضية الفلسطينية وإعلان ترامب القدس عاصمة لإسرائيل، وهو الأمر الذي يهدف به الصحفي الذي نشره لخلق حالة من التوتر والاضطرابات وإثارة القلاقل في الشارع المصري .

وأضاف أن الدولة المصرية تعلن مواقفها دائما عبر مصادرها الرسمية، وعلى رأسها مؤسسة الرئاسة، ووزارة الخارجية، وقد أعلنت مصر رفضها القاطع لهذا القرار عبر مصادرها الرسمية وتحركها داخل مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة؛ لاستصدار قرار يدين هذا القرار الصادر عن الولايات المتحدة الأمريكية .

وأشار إلى أن الدولة المصرية ليست بحاجة لإعطاء تعليمات لأي شخص لإعلان مواقفها الرسمية، وعلى ضوء ما سبق فإن ما ارتكبه المقدم ضدهما البلاغ الأول والثاني، من تعمد نشر أخبار كاذبة وغير حقيقية، هدفه الأساسي تكدير الأمن والسلم الاجتماعيين، وإثارة القلاقل والاضطرابات لخطورة ما نشر في هذا التحقيق الصحفي الكاذب، مما يعد جريمة نشر أخبار كاذبة، وهو الأمر المؤثم قانونا بموجب نص المادة 188.

وصرح محمود بأن جريدة «نيويورك تايمز» تنتهج نفس نهج السياسات الإعلامية الموالية للإخوان، كقناتى الجزيرة والشرق، وأنها فبركت تسجيلات وأرسلتها إلى قناة «الشرق» لتبرير ما نشر من أخبار كاذبة، وأكد أنه أجرى اتصالات مع مكاتب محاماة أمريكية؛ تمهيدا لإقامة دعوى قضائية ضدها في الولايات المتحدة.

وطالب «محمود»، في بلاغه، بإجراء تحقيقات عاجلة فيما تضمنه هذا البلاغ من وقائع، واتخاذ الإجراءات اللازمة قانونا تجاه المقدم ضدهما البلاغ لارتكابهما جريمة نشر أخبار كاذبة.