رئيس مجلس التحرير
د. محمد الباز
ads
ما وراء الخبر
الأحد 28/يونيو/2020 - 04:12 م

«ديكتاتورية الرئيس».. أردوغان يضغط لتمرير قانون التحقيقات الأمنية

أردوغان
أردوغان
هدير سند
aman-dostor.org/32225

أفاد موقع "دوفار" الإخباري التركي، بأن لجنة الشئون الداخلية بالبرلمان وافقت بشكل مبدئي على تمرير مشروع قانون اقترحه حزب «العدالة والتنمية»، برئاسة رجب طيب أردوغان، لفرض فحوصات أمنية وجمع معلومات استخبارية عن كل الموظفين العمومين الجدد وأقاربهم الذين يتم تعيينهم في الدولة.

وذكر الموقع أن حكومة أردوغان وافقت على تمرير مشروع قانون جديد بشأن موظفي الخدمة المدنية، يتطلب خضوعهم لمجموعة من الفحوصات الأمنية وعمليات تفتيش استخباراتية، من أجل الكشف عن علاقتهم بأي منظمات أو جماعات أجنبية، وما إذا كانوا على اتصال بأي من تلك المنظمات، في إطار إجراءت الدولة المزعومة لمحاربة الإرهاب، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يخضع القانون لبعض التعديلات قبل اعتماده في جلسة برلمانية عامة.

وحسب القانون، تتمكن السلطات من فتح تحقيقات أمنية مع الموظفين العاملين في المؤسسات العامة الرئيسية المتعلقة بالأمن القومي، وكذلك كبار المسئولين مثل المحافظين، وسيطلب منهم اجتياز هذه الفحوصات والتحقيقات، التي ستمتد إلى أزواج الموظفين العموميين الجدد وأقاربهم من الدرجة الأولى.

ونص مقترح القانون المفروض على إجراء التحقيقات الأمنية من قبل جهاز المخابرات ومديريات الأمن وموظفي الخدمة المدنية المحلية، أما الأشخاص الذين يجرون هذه التحقيقات فسيصلون إلى المعلومات والوثائق بشكل محدود من خلال الأوامر التي يتلقونها.

وأثارت محاولة الحزب الحاكم طرح القانون ردود أفعال غاضبة من المعارضة، نظرا لأنه يشتمل على العديد من المواد التي تنتهك الدستور ومبدأ المسئولية الجنائية الفردية.

ونقل "دوفار" عن علي أوزونتش، نائب حزب الشعب الجمهوري، قوله للصحفيين: "لو كان هذا القانون معمولًا به من قبل لما كان بكير باكديميرلي، الذي كان شقيقه قيد الاعتقال بسبب علاقاته المزعومة لحركة فتح الله جولن، تعيّن وزيرا للزراعة".

وأضاف: "إذا تم تمرير مشروع القانون كما هو حاليًا فسوف تلغيه المحكمة الدستورية".

وكان عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان التركي عن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، عمر فاروق جرجرلي أوغلو، قد صرح، في وقت سابق، بأنه "إذا شُرِّع هذا القانون فلن يحق، ليس للمعارضين فقط، بل لأبنائهم وأحفادهم العمل بالمؤسسات الحكومية".