رئيس مجلس التحرير
د. محمد الباز
ads
قضايا
الإثنين 27/يناير/2020 - 11:27 ص

جَلَّاد تركيا.. الملف الأسود لـ«أردوغان» أمام «الدولي لحقوق الإنسان»

أردوغان
أردوغان
محمد الشريف
aman-dostor.org/29487

رصدت عدة منظمات حقوقية عددًا من الجرائم والانتهاكات الجسيمة التى ارتكبها الرئيس التركى، رجب طيب أردوغان، ضد شعبه، ضاربًا بالاتفاقيات والقوانين الدولية ومبادئ احترام حقوق الإنسان عرض الحائط، وتعتزم تلك المنظمات عرض تقاريرها حول تلك الانتهاكات خلال الاستعراض الدورى الشامل إحدى أهم آليات المجلس الدولى لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، المقرر عقده الثلاثاء، لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان فى تركيا.

يأتى ذلك وسط توقعات كبيرة بإدانة دولية للنظام التركى من معظم الدول الأعضاء الـ47، نتيجة لازدياد حجم التجاوزات والانتهاكات فى الملف الحقوقى التركى، وسط متابعة كبيرة من عدد من المنظمات الحقوقية الدولية التى رصدت عددًا كبيرًا من التجاوزات والانتهاكات الموثقة بشهادات حية.

وقدمت تلك المنظمات ما يزيد على 100 تقرير يوثق جرائم وانتهاكات النظام التركى إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وخضعت تركيا لآخر استعراض دورى فى يناير 2015، وحينها تقدم عدد كبير من الدول الأعضاء بعدة توصيات تتعلق بحرية التعبير وحبس الصحفيين وحرية المعتقد الدينى والاحتجاز التعسفى والاعتقال والقتل خارج نطاق القانون، ولم تلتزم تركيا بتنفيذ أى من تلك التوصيات رغم وجود تردٍ واضح فى الوضع الحقوقى، وتضييق الخناق على النشطاء الحقوقيين، والحد بشكل كبير من حرية التعبير والتظاهر.

رئيس المنظمة المتحدة: مصير 10 آلاف مختفٍ قسريًا معلق فى رقبته.. وتزايد الغضب الشعبى ضده

قال محمد عبدالنعيم، رئيس المنظمة المتحدة لحقوق الإنسان، إن المنظمة رصدت سجن «أردوغان» واعتقاله الصحفيين والمدرسين والقضاة خلال الفترة الماضية، وبدعم كامل من حزب «العدالة والتنمية» الحاكم فى تركيا، مشيرًا إلى أنه تم التواصل مع حركة من الحقوقيين الأتراك ومنظمات حقوقية، لتقديم بلاغات وشكاوى دولية ضد النظام التركى الحالى، والتنسيق للدفاع عن الأبرياء الذين يعتقلهم فى سجونه ظلمًا.

وأضاف، لـ«أمان»، أن الرئيس التركى خرق كل معاهدات حقوق الإنسان، وانتهك آدمية شعبه، فآلاف المعتقلين يقبعون داخل سجون تركيا بأمر مباشر منه، لافتًا إلى أن هناك ما يقرب من 10 آلاف شخص مختفٍ قسريًا فى تركيا، ومصيرهم معلق برقبة الرئيس التركى.

وذكر أن هناك كثيرًا من الأحزاب المعارضة استطاعت أن تضرب «أردوغان» فى مقتل خلال آخر انتخابات للبلدية، حينما فاز المعارض أكرم أوغلو، فى انتخابات بلدية إسطنبول، ووصلت المعارضة لرأس بلديات أخرى، فى حين فشل حزب «العدالة والتنمية»، الحزب الحاكم، فى حصد أصوات الناخبين، وهو ما عبر عن حجم الغضب الشعبى تجاه سياسات «أردوغان»، مضيفًا أن أجهزة الأمن فى تركيا تراقب الصفحات الخاصة بالمواطنين على مواقع التواصل الاجتماعى، وكل مَنْ يكتب كلمة يعارض فيها «أردوغان» يتم اعتقاله أو اختفاؤه قسريًا على الفور، كما بات الزوار والسياح العرب عرضة للخطر والمضايقات الأمنية فى الأشهر الأخيرة، بسبب شرطة «أردوغان».


مسئول المنتدى العربى الأوروبى للحوار: استضاف قنوات «الإخوان» للتحريض ضد مصر

كشف أيمن نصرى، رئيس المنتدى العربى الأوروبى للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، عن متابعة المنتدى الدقيقة ملف حقوق الإنسان فى تركيا، والتى تؤكد بشكل واضح تردى الأوضاع الحقوقية فى تركيا، والقمع الشديد الذى يعانيه كل من يعارض النظام من المنظمات الحقوقية المحلية والنشطاء الحقوقيين والمعارضين السياسيين لـ«أردوغان»، وهى الانتهاكات التى أصبحت مثار غضب لنسبة كبيرة من الشعب التركى، الذى اتخذ خطوات مؤثرة لدعم المعارضة التركية.

وقال «نصرى» إن المنتدى رصد عددًا من الانتهاكات التى ارتكبها «أردوغان»، مثل ترحيل اللاجئين السوريين قسريًا، بعدما فشل فى ابتزاز الاتحاد الأوروبى ماديًا وسياسيًا، كما سمح النظام التركى لقنوات إعلامية إخوانية بأن تبث من أراضيه، للتحريض على العنف وقتل المواطنين الأبرياء ورجال إنفاذ القانون فى مصر، وتقديم الدعمين المادى واللوجستى لتنفيذ عمليات إرهابية نكاية فى الدولة المصرية نتيجة للخلاف السياسى.

وذكر أن تركيا تصدرت قائمة دول العالم من حيث حبس الصحفيين، فتضم السجون التركية نصف الصحفيين المحبوسين للعام الثانى على التوالى، وهو ما يضعها فى الترتيب 157 عالميًا من أصل 180 دولة، بإجمالى 124 صحفيًا محبوسًا يتم التنكيل بهم وحرمانهم من حقوقهم الدستورية فى الدفاع عن أنفسهم.

وأشار إلى أن النظام التركى تمادى فى جنونه، وأصبح لا يكترث بالمجتمع الدولى ولا يحترم القوانين والمعاهدات الدولية، وهو ما ظهر واضحًا من خلال تدخله العسكرى فى شمال سوريا، والذى خلّف وراءه كارثة إنسانية دفع ثمنها النساء والأطفال وكبار السن، وسط صمت واضح من المجتمع الدولى.

وذكر شريف عبدالحميد، مدير وحدة الأبحاث والدراسات بمؤسسة «ماعت»، أنه منذ محاولة الانقلاب المزعوم فى يوليو 2016، يواجه أكاديميون، وصحفيون، وكُتّاب ينتقدون الحكومة، إحالات إلى التحقيق الجنائى، وملاحقات قضائية، وألوانًا شتى من الترهيب والمضايقة والرقابة المستمرة.

كما تشمل الانتهاكات التضييق على الحريات العامة، وإصدار قوانين من شأنها تقييد حرية الرأى والتعبير، إضافة إلى حجب المواقع الإلكترونية المعارضة، الأمر الذى يخالف الأعراف والمواثيق الدولية، خاصة المادة 19 من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

«حقوقيات»: 10 آلاف دولار عمولة لكل مقاتل ليبى ينضم إلى «داعش»

أرسلت مؤسسة «حقوقيات»، صاحبة الصفة الاستشارية بالمجلس الدولى لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بالتعاون مع مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، تقريرًا لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والبعثات المشاركة فى مناقشة ملف تركيا.

وأكد تقريرها توافر العديد من الشهادات والوثائق التى تؤكد نقل تركيا العناصر الإرهابية من سوريا إلى ليبيا، واستخدام الرئيس التركى خطابًا تهديديًا لدول الجوار يستلهم فيه رموز الخلافة العثمانية البائدة، مع حديث متكرر عن وجود مشروع عثمانى يستخدم العناصر الإرهابية لدعم تحرك تركيا لاحتلال مناطق نفوذها القديمة فى الشرق الأوسط.

وانتقدت «حقوقيات» معاناة اللاجئين فى تركيا، وعرقلة الحكومة التركية عمل المنظمات ‏الإنسانية الدولية التى تُعنى بشئون ‏اللاجئين، وتعطيل عملها بشكل متعمد ومتزايد.

ورصدت تقديم النظام التركى دعمًا لعناصر جماعة الإخوان الارهابية فى ليبيا، التى خرج من رحمها عدد من الفصائل المسلحة.

بدأ ذلك منذ فترة «المجلس العسكرى بطرابلس»، الذى حصل على السلاح والعتاد التركى، إضافة إلى إرسال جنود لحراسة زعيم «الجماعة الليبية المقاتلة» رئيس «المجلس العسكرى فى طرابلس»، عبدالحكيم بلحاج.

كما وجه «أردوغان» دعمه لمتطرفين بارزين، مثل على الصلابى، وعبدالباسط جويلة، ولجماعات متطرفة مثل «الجماعة الليبية المقاتلة»، و«مجلس شورى مجاهدى درنة».

كما دعم الرئيس التركى جماعات أخرى، مثل «أنصار الشريعة» المحظورة و«مجلس شورى ثوار بنغازى» و«مجاهدى درنة» و«سرايا الدفاع عن بنغازى»، وكتيبة «أبوعبيدة الزاوى» فى مدينة الزاوية غربى ليبيا، التى يعتبر زعيمها «الزاوى» أحد أهم حلفاء «بلحاج»، بل إنه يعتبر سنده الأكبر خارج طرابلس، فبعد حصول «بلحاج» على دعم آخر من قطر أسس شركة الأجنحة الليبية للطيران، التى تفيد مصادر ليبية بأنها تنقل الإرهابيين من سوريا إلى ليبيا.

ورصدت المؤسسة استغلال تركيا حالة الفوضى فى ليبيا، لتضع قدمًا على أراضى ليبيا، ‏عبر ‏إرسال السلاح ‏والعتاد، بل حتى المقاتلين الفارين من سوريا ‏والعراق.

وتحولت تركيا فى عهد «أردوغان» إلى ‏مأوى وملاذ للجماعات المسلحة والإرهابية، على رأسها «الإخوان».

‏وذكرت أن الرئيس التركى يعتمد على بعض الكيانات السرية ‏المشبوهة، لتنفيذ مخططاته الخبيثة، لدعم الميليشيات الإرهابية فى بعض ‏الدول العربية التى تشهد صراعًا مسلحًا، مثل ليبيا وسوريا.

وأشارت إلى أنه يأتى على رأس تلك الكيانات وأكثرها قوة الشركة الاستشارية الدولية ‏للدفاع، المعروفة اختصارًا باسم «سادات»، حيث يستخدمها «أردوغان» ‏كذراع عسكرية سرية.

وأوضحت أن «سادات» أدارت عمليات تجنيد الشبان المسلمين فى إفريقيا ووسط ‏آسيا وأوروبا، بغرض ضمهم إلى الجماعات الإرهابية فى سوريا، وكانت ‏بوابة عبر خلالها المئات من ليبيا وأذربيجان والشيشان وطاجيكستان ‏وكازاخستان إلى شمال سوريا.

واستشهدت المؤسسة، فى تقريرها، بتحقيق فتحته موسكو عام 2015 بشأن سفر 889 مقاتلًا أجنبيًا من روسيا إلى سوريا والعراق، ‏وكشف التحقيق عن أن 25% من هؤلاء لهم صلة بالشركة التركية‏‎.‎

‎وأوضحت أنه، وفق تقرير لمركز ستوكهولم للحريات، لعبت شركة «سادات» دور الوسيط فى ضم المقاتلين الليبيين ‏لفروع «داعش»، سواء داخل أو خارج ليبيا، وكانت تحصل على عمولة ‏قدرها 10000 دولار لكل مقاتل اشترك فى القتال مع التنظيم، وقدمت ‏عروضًا مغرية للمقاتلين، ودفعت راتبًا شهريًا قدره 2000 دولار لكل ‏مقاتل ليبى ينضم إلى «داعش» و«القاعدة».

وأشار التقرير إلى عمليات اعتقال وفصل جماعى من العمل، وتفريغ النظام القانونى ‏من محتواه، من أجل إسكات الأصوات المعارضة من خلال التهديدات ‏والمضايقات والإجراءات القضائية والسجن، حيث يعيش الناس الآن فى مناخ من الخوف والترهيب داخل تركيا، وتقوم الحكومة، ‏التى ينبغى عليها توفير الحماية لهم، بانتهاك حقوقهم. ‏