رئيس مجلس التحرير
د. محمد الباز
ads
ما وراء الخبر
الإثنين 27/أغسطس/2018 - 06:40 م

الإخوان يواصلون عقد الصفقات "القذرة" في تونس

الإخوان يواصلون عقد
وكالات- مجدي عبدالرسول
aman-dostor.org/13383

واصلت جماعة الإخوان، مسلسل عقد الصفقات "السياسية" المشبوهة مع مختلف الأنظمة التي تأويها، فقد شهدت الساعات الماضية، قيام "الجماعة" الفرع التونسي، بعقد صفقة جديدة بينها، وبين النظام القائم هناك بقيادة الباجي السبسي.

الرئيس التونسي يواجه حملة إنتقادات داخلية وخارجية، بعد إعلانه إجراء تعديلات تشريعية، وفق الدستور التونسي"الجديد" علي المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة.

" الصفقة "الجديدة، والتي نشرتها صحيفة "المصوّر" التونسية اليوم الإثنين، بين قيادي إخوان تونس، راشد الغنوشي، رئيس حزب النهضة، والرئيس التونسي"السبسي"، رئيس حزب نداء تونس، والذي يقضي على موافقة حركة " الغنوشي" بتصويت كتلته البرلمانية، للموافقة علي تعديل دستوري، بتمديد فترة"السبسي" الرئاسية لمدة عامين، وذلك وفق الفصل 75 من الدستور التونسي.

واشارت الصحيفة التونسية، إلي اتفاق الرئيس التونسي، مع حركة النهضة "الإخوانية" على تأجيل عرض مبادرة المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، على مجلس نواب الشعب، في مقابل مساندتها لمشروع قانون دستوري ينص على التمديد في ولاية رئيس الدولة عامين اضافيين بعد ابعاد رئيس الحكومة في الشهور القليلة القادمة.

يذكرأن، الرئيس التونسي، باجي قايد السبسي، قد دعا إلى المساواة بين المرأة والرجل في كل المجالات بما فيها الإرث، وهي الدعوة التي رفضتها هيئة علماء الأزهر الشريف، وعددا من علماء المسلمين في مختلف دول العالم، باعتبار "الدعوة" إنقلابا علي الشريعة الإسلامية.

"السبسي" أكد خلال العيد الوطني للمرأة، بضرورة إجراء مراجعات قانونية، من شأنها أن تساوي بين الرجل والمرأة، في الحقوق مع السماح لها بـ"الزواج" من غير المسلم، وهو ما وافقت عليه دار الإفتاء التونسية.

وكان"عباس شومان" وكيل الأزهر، اعتبر دعوة الرئيس التونسي بأنها "تتصادم مع أحكام الشريعة الإسلامية" لأن المواريث مقسمة بآيات قطعية الدلالة لا تحتمل الاجتهاد ولا تتغير بتغيير الأحوال والزمان والمكان وهي من الموضوعات القليلة التي وردت في كتاب الله مفصلة لا مجملة".

واتفق فاضل عاشور، الأمين العام للأئمة التونسيين، مع علماء الأزهر الشريف، في رفض دعوة"السبسي" ومطالبتة للمفتي التونسي، عثمان بطيخ، بالاستقالة، لتحويله المؤسسة الدينية إلى منبر سياسي.

وأمتدت الازمة التونسية، بعد مطالبة محمد حمدي رئيس تيار المحبة، والذي انشق عن حركة النهضة، بسحب الثقة من رئيس الجمهورية، مخالفته للمادة الأولى من الدستور التونسي، والذي ينص على أن الإسلام هو الديانة الرسمية للدولة،.

ومن المعروف، أن الدستور التونسي، يمنع منذ عام 1956، تعدد الزوجات، ويعطي للمرأة الحق في تطليق زوجها